المادة 16 من نظام التكاليف القضائية

المملكة العربية السعودية · رقم م/16 لسنة 1443هـ

النص الرسمي للمادة

تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء ومن ذلك مايأتي: ١.إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية. ٢.طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد. ٣.طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب. ٤.طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياً، وإذا نقض الحكم جزئياً فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه. ٥.إذا ترك المدعي عليه دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية. ٦.الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى. ٧.الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى. وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 16 من نظام التكاليف القضائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 16 من نظام التكاليف القضائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية