المادة 9 من نظام التنفيذ

المملكة العربية السعودية · رقم م/53 لسنة 1433هـ

النص الرسمي للمادة

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي: ١ - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم. ٢ - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم . ٣ - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم. ٤ - الأوراق التجارية . ٥ - العقود والمحررات الموثقة. ٦ - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. ٧ - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا . ٨ - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 9 من نظام التنفيذ كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 9 من نظام التنفيذ بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية