المادة 274 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب مشروع، فإن أخذه فعليه ردّه، وضمان مَنافِعِه وزوائده. 2. من كسب مالًا من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليه ردّه إن كان قائمًا ومثله، أو قيمته إن لم يكن قائمًا، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 3. إذا خرج ملك شـخص من يده بلا قصد واتصل بملك غيره بسبب لا يد لأحد فيه اتصالًا لا يقبل الفصل دون ضرر على أحد المالكين، تبع الأقل في القيمة الأكثر بعد دفع قيمته، فإذا تساويا في القيمة يباعان عليهما ويقتسمان الثمن، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 274 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 274 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد