Kuwait Court of Cassation principle number 1662
State of Kuwait · Administrative Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The administration is not obliged to state reasons for its decisions except where the law so requires. A decision without stated reasons. Is presumed to rest on its proper grounds. Whoever alleges otherwise must establish proof thereof. Stating new reasons for it. Their subjection to review by the administrative judiciary. - The activity of the administrative judiciary in weighing administrative decisions. Its limit and effect. Its right to examine the facts on which the decision was based to verify its conformity with the law.
Arabic original
عدم التزام الإدارة بتسبيب قراراتها إلا حيث يقضي القانون بذلك. القرار غير المسبب. يفترض قيامه على سببه الصحيح. على من يدعي العكس إقامة الدليل على ذلك. ذكر أسباب جديدة له. خضوعها لرقابة القضاء الإداري. - نشاط القضاء الإداري في زنة القرارات الإدارية. حد وأثر ذلك. حقه في بحث الوقائع التي بني عليها القرار للتحقق من مطابقته للقانون.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٣٩/٢٠٠٩ إداري جلسة ٢٥/٥/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٢ ص١٤٨)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Administrative Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 475. PDF pages: 472.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- طلب إلغاء القرار الصادر برفض منح الإجازة الخاصة وما يترتب عليه من آثار أخصها قبول الاستقالة التي اضطرت الموظفة…
- حق التقاضي مكفول للناس كافة. مؤدى ذلك. - الأعمال والقرارات الإدارية. الأصل خضوعها لرقابة القضاء وحظر تحصينها م…
- شرط المصلحة في الدعوى. وجوب توافره ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي في الدعوى. - تقصى شروط قبول الدعوى…
- للقضاء الإداري مراقبة مدى مشروعية السبب الذي قام عليه القرار الإداري. العبرة في تقدير ذلك بمراعاة السبب الحقيق…
- القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره. للقضاء الإداري رقابة سبب القرار التأديبي في شقيه الواقعي والقانوني.…
- رقابة القضاء الإداري في التحقق من مشروعية القرار المطعون فيه. حدها. عدم تجاوزها إلى وزن مناسبة القرار أو ما يد…
