Kuwait Court of Cassation principle number 700
State of Kuwait · Administrative Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The Municipality’s competence, pursuant to its Establishment Law No. 15 of 1972—which governs the facts of the dispute—and Minister of Municipal Affairs Decision No. 26 of 1992 concerning premises, issued in implementation thereof, to supervise public premises and premises disturbing the peace and harmful to health, and to supervise implementation of the laws and regulations relating thereto in cooperation with other concerned authorities. The reason therefor: verifying that those premises meet the conditions necessary to conduct their activities in accordance with the laws and regulations governing such activities, including obtaining the necessary licence from the competent authority. The Municipality has the power to close premises proven to be conducting their activities without obtaining a licence therefor from the competent authority. The Municipality’s competence regarding administrative closure of premises—in the field of administrative policing—does not conflict with the competence of other administrative authorities responsible for granting licences to conduct the activity. The challenged judgment’s departure from this view. An error in applying the law that vitiates it and requires its cassation.
Arabic original
اختصاص البلدية وفقاً لقانون إنشائها رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ - الذي يحكم واقعة النزاع - وقرار وزير الشئون البلدية رقم ٢٦ لسنة١٩٩٢ في شأن المحلات الصادر تنفيذاً له بالرقابة على المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة للصحة وبرقابة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الشأن. علة ذلك: التحقق من استيفاء تلك المحلات الشروط اللازمة لممارسة نشاطها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا النشاط ومنها حصولها على الترخيص اللازم من الجهة المختصة. للبلدية سلطة غلق المحل الذي يثبت مباشرة نشاطه دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. عدم تعارض اختصاص البلدية في شأن الغلق الإداري للمحلات – في مجال الضبط الإداري- مع اختصاص الجهات الإدارية الأخرى المختصة بمنح الترخيص بممارسة النشاط. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون يعيبه ويوجب تمييزه.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٧٢/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢٠/١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ١ ص ٧٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Administrative Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 185. PDF pages: 182.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الجزاءات المنصوص عليها في العقد الإداري والتي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها. هدفها وطبيعتها. ما لا يش…
- تضمين العقود الإدارية الاتفاق مقدماً على قدر التعويض عند وقوع الخطأ المتوقع. جزاء مالي من قبيل الغرامات. إعمال…
- الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد. الهدف منها. - الإثبات في المنازعات الإدارية. وسائله وأدلته التي تتن…
- العقد الإداري. ماهيته. خضوعه لنظام خاص. تضمينه. شروط غير مألوفه واستثنائية. علة ذلك. تأمين المرافق العامة. - ح…
- انتهاء العقد الإداري الزمني بحلول مدته لا يرتب للمتعاقد مع الإدارة الحق في التعويض عنه. علة ذلك. - عقد إيجار أ…
- العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد. متى تعتبر عقوداً إدارية. مثال لعقد إداري.…
