Kuwait Court of Cassation principle number 25
State of Kuwait · Penal Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The provision in Article 32 of Decree-Law 57/1982 staying all civil and criminal judicial proceedings concerning transactions relating to company shares concluded on deferred terms before its entry into force, in respect of which postdated cheques, instruments or other means of payment were issued and their value has not been collected, until they are determined by the arbitration tribunal established pursuant to the provisions of this Law, applies only to proceedings and actions concerning transactions relating to company shares concluded on deferred terms before its entry into force, and does not apply to other transactions. Example.
Arabic original
النص في المادة ٣٢ من المرسوم بقانون ٥٧/١٩٨٢ على وقف جميع الإجراءات القضائية المدنية والجزائية الخاصة بالمعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل العمل به وصدرت عنها شيكات بتواريخ لاحقة أو سندات أو وسائل دفع أخرى ولم يتم استيفاء قيمتها إلى أن يتم الفصل فيها من هيئة التحكيم المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون ينصرف فقط إلى الإجراءات والدعاوى الخاصة بالمعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل العمل به ولا ينصرف إلى غيرها من المعاملات. مثال.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٥٠/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٨/٥/١٩٩٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥٩٦)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Penal Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 14. PDF pages: 11.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- قانون المرافعات. سريانه في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر - ١٢ - الجزاء الدعوى والأحوال التي يجوز…
- وضوح عبارة قانون الجزاء. الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل. غير جائز.…
- التحرز في تفسر القانون الجزائي. واجب. متى كانت عبارة النص واضحة فلا يجوز الانحراف عنها. القياس في المواد الجزا…
- استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون. اعتباره سبباً من أسباب الإباحة إذا ارتكب بنية سليمة. - القياس في أسباب الإ…
- وجوب التحرز في تفسير النصوص الجزائية. عبارة النص الواضح تعبير صادق عن إرادة المشرع. لا يجوز الانحراف عنها عن ط…
- مدلول لفظ المال الوارد في المادة ٤٥ من القانون ٣١/١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.…
