Kuwait Court of Cassation principle number 155
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The Board of Directors of the Central Bank. Its competence to lay down rules regulating banking operations that banks may undertake, including granting loans to their customers, both as regards the maximum limit and the interest rate. Its decisions in this regard apply from their effective date and not to contracts concluded by banks with their customers at a time prior - 36 - Law to their issuance. The implication of this: loan instalments falling due after the issuance of these decisions remain subject to the decisions under which they were concluded.
Arabic original
مجلس إدارة البنك المركزي. اختصاصه بوضع قواعد تنظيم العمليات المصرفية التي يجوز للبنوك القيام بها ومنها منح القروض لعملائها سواء من حيث الحد الأقصى وسعر الفائدة. سريان قراراته في هذا الشأن من تاريخ نفاذها وليس على العقود التي أبرمتها البنوك مع عملائها في وقت سابق - ٣٦ - القانون على صدورها. مؤدي ذلك: أن ما يستحق من أقساط القروض بعد صدور هذه القرارات تظل خاضعة للقرارات التي أبرمت في ظلها.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١١٨٠/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٤/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٢ ص ١١٩)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 36. PDF pages: 36–37.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- سقوط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. مدته ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمسة عشر …
- جواز الطعن في الحكم من عدمه. الأصل خضوعه للتشريع الساري. الانتقال من ولاية القانون القديم إلى ولاية قانون جديد…
- النصوص الخاصة بطرق الطعن. مجالها الزمني. م ٢ من مواد إصدار قانون المرافعات. خضوع الحكم للنصوص المنشئة لطرق الط…
- الميعاد الذي ينص عليه القانون مقدراً بالشهور. وجوب احتسابه شهراً بشهر دون التفات لعدد الأيام في كل شهر من الشه…
- طلبات التمييز التي رفعت قبل العمل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ ولم يتم الفصل فيها. وجوب إحالتها إلى دائرة التمييز…
- أحكام محكمة الاستئناف العليا الصادرة في المواد التجارية والجزائية قبل نفاذ القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ في ١٧/١٠/١…
