Kuwait Court of Cassation principle number 365
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Benefiting from Law 41 of 1993 concerning the State's purchase of certain debts. Its condition. The customer's authenticating an acknowledgment of the amount of indebtedness according to the outstanding balance on 1/8/1990 by a deadline of 31/3/1994. Impermissibility of agreeing to contravene this deadline. Reason therefor. Its relation to public policy, such that it may not be amended or extended except by subsequent legislation. - The managing bank's review of the debt balance with local banks, investment companies subject to the supervision of the Central Bank of Kuwait, and the Finance House, and its finding that it does not correspond to the acknowledgment, whether by an increase or a decrease. Its effect: it may - 79 - The Law correct this balance without requiring the debtor to authenticate it or to do so within a specified period. Reason therefor. The law contains no such condition.
Arabic original
الاستفادة من القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها. توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في١/٨/١٩٩٠ في ميعاد غايته ٣١/٣/١٩٩٤. عدم جواز الاتفاق على مخالفة هذا الميعاد. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام فلا يجوز تعديله أو مده إلا بموجب تشريع لاحق. - مراجعة البنك المدير لرصيد المديونية لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عدم مطابقتها لما في الإقرار زيادة أو نقصاً. أثره: له أن - ٧٩ - القانون يصحح هذا الرصيد دون اشتراط قيام المدين بتوثيقها أو القيام به خلال ميعاد محدد. علة ذلك. خلو القانون من هذا الشرط.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٠٧/٢٠٠١ تجاري جلسة ٩/١٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٧٤٢)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 79. PDF pages: 79–80.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الفصل فيما إذا كانت قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام أو ليست كذلك. مسألة قانونية. تخضع لرقابة محكمة التمييز.…
- نصوص قانون العمل المتعلقة بحقوق العامل في القطاع الأهلي. من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها إلا إذا…
- الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل للعامل تعد من النظام العام. لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ما لم ينتج عن هذه…
- الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليس من النظام العام. مفاد ذلك. وجوب…
- القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها. القواعد التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة تتعلق بنظام المج…
- القاعدة القانونية المتعلقة بالنظام العام هي التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعل…
