Kuwait Court of Cassation principle number 88
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Appointing two arbitrators to reconcile or separate the spouses. It is at the core of the Sharia rules on personal status and relates to substantive rules of evidence, and is not a procedural rule. Its implication. Article One of the Code of Procedure does not apply to it. - Evidence. Its admissibility under the new law. Application of the provisions of the law in force when the event or disposition sought to be proved occurred. An example of appointing two arbitrators in a dispute arising before the issuance of the Personal Status Law. Its subjection to the rules of the Maliki school applicable before it. Article 6 of the Civil Code.
Arabic original
بعث الحكمين للتوفيق أو التفريق بين الزوجين. من صميم الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ويتصل بالأحكام الموضوعية في الإثبات وليس حكماً إجرائياً. مؤدى ذلك. عدم سريان المادة الأولى من قانون المرافعات عليه. - أدلة الإثبات. قبولها في ظل القانون الجديد. سريان أحكام القانون القائم وقت حصول الواقعة أو التصرف المراد إثباته. مثال لتعيين حكمين في نزاع وقع قبل صدور قانون الأحوال الشخصية. خضوعه لأحكام مذهب مالك المعمول به قبله. م ٦ مدني.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٢٨/٨٥ أحوال شخصية جلسة ٢/١٢/١٩٨٥ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٤٤٥)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 22. PDF pages: 22.
Kuwait law articles mentioned in this principle
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- سقوط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. مدته ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمسة عشر …
- جواز الطعن في الحكم من عدمه. الأصل خضوعه للتشريع الساري. الانتقال من ولاية القانون القديم إلى ولاية قانون جديد…
- النصوص الخاصة بطرق الطعن. مجالها الزمني. م ٢ من مواد إصدار قانون المرافعات. خضوع الحكم للنصوص المنشئة لطرق الط…
- الميعاد الذي ينص عليه القانون مقدراً بالشهور. وجوب احتسابه شهراً بشهر دون التفات لعدد الأيام في كل شهر من الشه…
- طلبات التمييز التي رفعت قبل العمل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ ولم يتم الفصل فيها. وجوب إحالتها إلى دائرة التمييز…
- أحكام محكمة الاستئناف العليا الصادرة في المواد التجارية والجزائية قبل نفاذ القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ في ١٧/١٠/١…
