Kuwait Court of Cassation principle number 4118
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The body addressed by the provisions of Articles 13, 14 of Law No. 1959. It is the authority entrusted with registration. Without prejudice to the courts' right, when hearing an action to establish ownership, to accept any evidence they find convincing. - The State's private property within or outside the planning boundary. Taking possession of it with the intention of acquiring ownership or disposing of it. Not permissible. - Claiming ownership of individuals' property within the general planning boundary. It falls outside the scope of application of Law No. 5/1975.
Arabic original
المعني بالخطاب بنص المادتين ١٣، ١٤ من القانون رقم ١٩٥٩. هي الجهة المنوط بها التسجيل. دون مساس بحق المحاكم عند نظر دعوى إثبات الملكية في الأخذ بأي دليل تقتنع به. - أموال الدولة الخاصة داخل أو خارج خط التنظيم. وضع اليد عليها بقصد التملك أو التصرف فيها. غير جائز. - الإدعاء بالملكية على أملاك الأفراد داخل خط التنظيم العام. خروجه من نطاق تطبيق القانون رقم ٥/١٩٧٥.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٢٤٩/٨٧ تجاري جلسة ١٠/٤/١٩٨٨ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ١٠١٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. PDF pages: 806.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- حظر المشرع على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومنها التصرف في أموال القاصر. شرطه. أن يكون التصرف ن…
- إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل الحكم. تعييبه في باقي الدعامات غير منتج. مثال بشأن وضع يد مكس…
- الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم العام. من أملاك الدولة. عدم جاز وضع اليد عليها بقصد تملكها. م ٢ ق ١٨ لسنة ١٩٦٩…
- وضع اليد على مال. لا اعتبار له قانوناً إلا لمن أراد حيازة المال لنفسه وحازه فعلاً بنية تملكه. حيازة المستحق في…
- نفى الحكم وضع اليد بنية التملك. التمسك بأن وضع اليد بطريق التسامح. غير منتج.…
- الأصل منه وضع يد السلف تلازم العقار في انتقال وضع اليد إلى الخلف العام سواء أكان عالماً بسبب وضع اليد أو جاهلا…
