Kuwait Court of Cassation principle number 4123
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The provisions of Law 5 of 1959 are addressed to the authority entrusted with registration procedures. The implication thereof. The courts' right to rely on any evidence they find convincing when hearing ownership actions. - Ascertainment of possession. Within the authority of the court of payments, provided it is reasonable. - Claims of ownership over individuals' property within the general planning boundary. Outside the scope of application of Law 5/1975.
Arabic original
الخطاب في القانون ٥ لسنة١٩٥٩موجه إلى الجهة المنوط بها إجراءات التسجيل. مؤدى ذلك. حق المحاكم في الأخذ بأي دليل تقتنع به عند النظر دعاوي الملكية. - تحصيل وضع اليد. من سلطة محكمة المدفوع مادام سائغاً. - الإدعاء بالملكية على أملاك الأفراد داخل خط التنظيم العام. خروجه عن نطاق تطبيق قانون ٥/١٩٧٥.Original Arabic judgment citations
(الطعنان ٢٩، ٣١/٨٨ تجاري جلسة ٣/٧/١٩٨٨ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ١٠١٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. PDF pages: 807.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- حظر المشرع على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومنها التصرف في أموال القاصر. شرطه. أن يكون التصرف ن…
- إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل الحكم. تعييبه في باقي الدعامات غير منتج. مثال بشأن وضع يد مكس…
- الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم العام. من أملاك الدولة. عدم جاز وضع اليد عليها بقصد تملكها. م ٢ ق ١٨ لسنة ١٩٦٩…
- وضع اليد على مال. لا اعتبار له قانوناً إلا لمن أراد حيازة المال لنفسه وحازه فعلاً بنية تملكه. حيازة المستحق في…
- نفى الحكم وضع اليد بنية التملك. التمسك بأن وضع اليد بطريق التسامح. غير منتج.…
- الأصل منه وضع يد السلف تلازم العقار في انتقال وضع اليد إلى الخلف العام سواء أكان عالماً بسبب وضع اليد أو جاهلا…