Kuwait Court of Cassation principle number 4449
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Property that becomes public property merely by being allocated for public benefit. Among property owned by the State or public juridical persons. Property of individuals. It does not acquire the status of public property merely by being allocated for public benefit. The State must first acquire ownership of it by any means of acquiring ownership. The State's failure to acquire ownership and the expiry of the statutory period regarded as a presumption of ownership, without an expropriation decision, a final judgment awarding compensation, or its actual allocation for public benefit. Import thereof. The property remains owned by its owner.
Arabic original
الأموال التي تصبح اموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة. من الأموال المملوكة للدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة. أموال الأفراد. عدم اكتسابها صفة المال العام بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة. وجوب تملك الدولة لها قبل ذلك بأي طريق من طرق كسب الملكية. عدم تملك الدولة لها وانقضاء المدة القانونية المعتبرة قرينة على الملكية دون اتخاذ قرار بنزع الملكية أو حكم نهائي بالتعويض أو تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة. مؤداه. بقاء الاموال على ملك صاحبها.Original Arabic judgment citations
(الطعنان ٦٢، ٩٤/١٩٩٦ مدني جلسة ٢٣/١٢/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٩٧٨)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. PDF pages: 875.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- ملكية المبيع. طبقاً لأحكام مجلة الأحكام العدلية. انتقالها بمجرد العقد. أملاك الدولة:…
- أموال الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. صيرورتها أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل. أموال ال…
- القضاء بمنع تعرض المدعى عليه للدولة في أرض النزاع تأسيساً على اعتبارها من الأموال المملوكة لها لمجرد تخصيصها ل…
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. خضوعها لأحكام القانون الخاص. عدم اعتبارها أموالاً عامة. علة ذلك.…
- تأجير القسيمة الصناعية من الباطن إلى شركة كويتية الجنسية لاستغلالها في ذات الغرض الذي خصصت القسيمة من أجله. أث…
- تنازل المستأجر الأصلي إلى الغير عن الإيجار الصادر له من الدولة. ماهيته حوالة حق وحوالة دين. اعتبار المتنازل إل…
