Kuwait Court of Cassation principle number 4559
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
A sale to which no third-party right attaches and which is ordinary as to options. Upon its conclusion, it gives rise to all obligations arising from a sale contract. Neither party may withdraw from it. The buyer's taking possession of the thing sold is not required for these effects to arise. - Effect of the issuance of Law 5 of 1959 concerning real estate registration on contracts disposing of real property. - The transferee is the person entitled to the compensation assessed in lieu of expropriation of the property disposed of. Basis thereof.
Arabic original
البيع غير المتعلق به حق الغير والعادى من الخيارات. يترتب عليه بمجرد انعقاده جميع الالتزامات التي تترتب على عقد البيع. ولا يجوز لأحد طرفيه العدول عنه. لا يشترط لترتيب هذه الآثار قبض المشتري للمبيع. - أثر صدور القانون ٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن التسجيل العقاري على عقود التصرف في العقار. - المتصرف إليه هو صاحب الحق في التعويض الذي يقدر بديلاً عن نزع الملكية للعقار المتصرف فيه. أساس ذلك.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٧٣٠/٨٢ تجاري جلسة ٥/١/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٦٩٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. PDF pages: 899.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- التعويض من نزع ملكية العقار المتصرف فيه. ثبوت صحة التصرف ونفاذه. جواز صرف التعويض للمتصرف إليه دون المتصرف ولو…
- لجنة الاعتراضات المشكلة طبقاً لقانون نزع الملكية رقم ٣٣/١٩٦٣. اختصاصها دون غيرها ينظر اعتراضات ذوي الشأن على ق…
- نزع الملكية أساس مباشرة البلدية له قبل صدور الدستور. تراخي الدولة في تنفيذ مشروع النفع العام على أرض منزوع ملك…
- سريان أحكام ق ٣٣ سنة ١٩٦٤ على العقارات التي أدخلت قبل العمل به في مشروعات المنفعة العامة. مناطه. عدم صيرورة ال…
- قانون ٣٣ لسنة ١٩٦٤. سريان أحكامه على العقارات التي أدخلت في مشروعات المنفعة العامة ولم يكن تقدير التعويض بشأنه…
- القواعد المنظمة لاجراءات الإثبات في ظل قانون المرافعات السابق تعلقها بالنظام العام. وجوب تطبيقها على جميع الدع…
