Kuwait Court of Cassation principle number 4564
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Destruction of the thing sold before delivery and before formal notice to the purchaser. The risk lies with the seller. Ownership of real property does not pass except upon delivery. Automatic rescission of the sale and recovery of the price by the purchaser. Its import. Ownership of the real property remains with the seller and his right to the compensation arises. There is no scope for applying the theory of real subrogation except pursuant to a provision or agreement. There is no need for Article 33 of Law 33/1964 concerning expropriation and temporary requisition.
Arabic original
هلاك العين المبيعة قبل التسليم وقبل إعذار المشتري. التبعة على البائع. عدم انتقال ملكية العقار إلا بالتسليم. انفساخ البيع واسترداد المشتري الثمن. مؤداه. أن تظل ملكية العقار للبائع وقيام حقه في مقابل التعويض. لا مجال لإعمال نظرية الحلول العينى إلا بنص أو اتفاق. ولا حاجة بالمادة ٣٣ ق ٣٣/١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والإستيلاء المؤقت.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٢٢/٧٩ تجاري جلسة ٢٨/١/١٩٨٤ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٦٩٥)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. PDF pages: 900.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- التعويض من نزع ملكية العقار المتصرف فيه. ثبوت صحة التصرف ونفاذه. جواز صرف التعويض للمتصرف إليه دون المتصرف ولو…
- لجنة الاعتراضات المشكلة طبقاً لقانون نزع الملكية رقم ٣٣/١٩٦٣. اختصاصها دون غيرها ينظر اعتراضات ذوي الشأن على ق…
- نزع الملكية أساس مباشرة البلدية له قبل صدور الدستور. تراخي الدولة في تنفيذ مشروع النفع العام على أرض منزوع ملك…
- سريان أحكام ق ٣٣ سنة ١٩٦٤ على العقارات التي أدخلت قبل العمل به في مشروعات المنفعة العامة. مناطه. عدم صيرورة ال…
- قانون ٣٣ لسنة ١٩٦٤. سريان أحكامه على العقارات التي أدخلت في مشروعات المنفعة العامة ولم يكن تقدير التعويض بشأنه…
- القواعد المنظمة لاجراءات الإثبات في ظل قانون المرافعات السابق تعلقها بالنظام العام. وجوب تطبيقها على جميع الدع…
