Kuwait Court of Cassation principle number 4567
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Expropriation for public benefit. An in rem procedure directed at the property regardless of its owner’s name. As soon as the decision is issued and publicized and the registration authority is notified of its issuance, the property is deemed removed from the sphere of transactions; upon completion of these procedures and assessment of compensation, the property is deemed State property. A judgment nevertheless establishing a person’s ownership of this property. A violation of the law.
Arabic original
نزع الملكية للمنفعة العامة. إجراء عيني ينصب على العقار بصرف النظر عن اسم صاحبه. بمجرد صدور القرار وشهره وإخطار جهة التسجيل بصدوره يعتبر العقار خارجاً عن دائرة التعامل وبتمام هذه الاجراءات وتقدير التعويض يعتبر العقار من أملاك الدولة. القضاء رغم ذلك بثبوت ملكية شخص لهذا العقار. مخالفة للقانون.Original Arabic judgment citations
(الطعنان ٨٠، ٨٢/٨٢ تجاري جلسة ٢٠/٦/١٩٨٤ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٦٨٨)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. PDF pages: 900.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- التعويض من نزع ملكية العقار المتصرف فيه. ثبوت صحة التصرف ونفاذه. جواز صرف التعويض للمتصرف إليه دون المتصرف ولو…
- لجنة الاعتراضات المشكلة طبقاً لقانون نزع الملكية رقم ٣٣/١٩٦٣. اختصاصها دون غيرها ينظر اعتراضات ذوي الشأن على ق…
- نزع الملكية أساس مباشرة البلدية له قبل صدور الدستور. تراخي الدولة في تنفيذ مشروع النفع العام على أرض منزوع ملك…
- سريان أحكام ق ٣٣ سنة ١٩٦٤ على العقارات التي أدخلت قبل العمل به في مشروعات المنفعة العامة. مناطه. عدم صيرورة ال…
- قانون ٣٣ لسنة ١٩٦٤. سريان أحكامه على العقارات التي أدخلت في مشروعات المنفعة العامة ولم يكن تقدير التعويض بشأنه…
- القواعد المنظمة لاجراءات الإثبات في ظل قانون المرافعات السابق تعلقها بالنظام العام. وجوب تطبيقها على جميع الدع…
