Kuwait Court of Cassation principle number 208
State of Kuwait · Pleadings — Part One · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Matters relating to religious belief. Rulings therein are based on acknowledgement through the outward expression of words, so long as the apparent circumstances do not belie it. - Personal Status Law 51 of 1984. Its application. To those to whom the Maliki school applies, to the exclusion of others. - The school of Imam Malik must be applied when one party is Sunni and the other Ja'fari. The judgment's application of the provisions of the Personal Status Law. It therefore has not contravened the law.
Arabic original
الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية. تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان مادام لا يكذبه ظاهر الحال. - قانون الأحوال الشخصية ٥١ لسنة ١٩٨٤. سريانه. على من يطبق عليهم المذهب المالكي دون غيرهم. - مذهب الإمام مالك هو الواجب التطبيق عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والآخر جعفري. تطبيق الحكم أحكام قانون الأحوال الشخصية. فإنه لا يكون قد خالف القانون.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٩١/٢٠٠١ أحوال جلسة ٢٦/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣٢٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part One — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 378. PDF pages: 372.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- قواعد المرافعات. خضوعها لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات. علة ذلك. سريان ذلك على كافة …
- ما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية تطبق عليه أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي. خلو ال…
- القانون ٤١/١٩٩٣. المشرع قصد به معالجة ديون الكويتيين بطريقة شاملة ونهائية.…
- شغل غير الكويتيين للوظائف يكون بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد. سريان قانون الخدمة المدنية عليهم فيما لم يرد في شأنه…
- ما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في القطاع الأعمال النفطية. يطبق عليه أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي. مثا…
- القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها والمعدل. قصد المشرع منه.…
