Kuwait Court of Cassation principle number 565
State of Kuwait · Pleadings — Part One · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Domestic workers and workers to whom other laws apply. Their exclusion from application of the provisions of the Private Sector Labor Law in respect of matters provided for in those laws. The Sports Bodies Law. - 461 - Procedure. Its lack of provisions governing disputes arising between workers in those bodies and employers. Its effect. Application of the provisions of the Private Sector Labor Law as the applicable law.
Arabic original
العمالة المنزلية والعمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى. استثناؤهم من تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي فيما نصت عليه هذه القوانين. قانون الهيئات الرياضية. - ٤٦١ - المرافعات خلوه من النصوص التي تنظم المنازعات التي تثور بين العاملين بهذه الهيئات وبين أصحاب الأعمال. أثره. تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي باعتباره القانون الواجب التطبيق.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٨٨/٢٠٠١ عمالي جلسة ٣/٦/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣٩٥)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part One — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 461. PDF pages: 455–456.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الموظفون الفنيون بديوان المحاسبة. قرر لهم المشرع تنظيماً قانونياً خاصاً يشمل أوضاع تعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدم…
- حادث العمل وإصابة العمل . مدلول كل منهما في القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي. - تقدير أو…
- خلو أحكام القانون ٣٨/١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي المعدل من نص يحكم مسألة سريان الفوائد على الالتزامات ا…
- عقد العمل المحدد المدة. وقوع الفسخ من جانب أيٍ من طرفيه. أثره. التزامه بالتعويض عن الأضرار التي تصيب الطرف الآ…
- نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة. ما يلتزم به صاحب العمل في نظام هذا التأمين. ماهيته. - الإفادة من نظ…
- استثناء أصحاب المحال الصغيرة من الخضوع لأحكام القانون ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي. الحكمة من هذ…