Kuwait Court of Cassation principle number 959
State of Kuwait · Pleadings — Part One · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Judgments issued by the Court of Appeal concerning disputes relating to real estate leases and compensation arising therefrom, over which the Leases Circuit - 547 - Civil Procedure of the Court of First Instance has jurisdiction, may not be challenged by cassation. The criterion for determining whether a judgment was issued in a lease dispute or not is whether the dispute falls within the scope of application of Decree-Law No. 35 of 1978 or not. - The State's approval of the allottee's assignment of the industrial plot to a third party. Its consequence: creation of a direct relationship between the State and the new beneficiary without the assignor's intermediation. The implication thereof: termination of the first operator's contract and, implicitly, the sublease issued by him, such that the new licensee is not a successor to the previous licensee. The consequence thereof: exclusion of the aforementioned lease contract from the category of lease-related disputes within the jurisdiction of the Leases Circuit of the Court of First Instance, and inapplicability of the prohibition in Article 26 of the aforementioned Law. It may be challenged by cassation. The contested judgment's departure from this view and its ruling dismissing the plea that that Circuit lacks jurisdiction. Vitiates it and requires its cassation.
Arabic original
عدم جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه والتي تختص بها دائرة الإيجارات - ٥٤٧ - المرافعات بالمحكمة الكلية. مناط تحديد ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية أو نفى ذلك هو بدخول المنازعة في نطاق تطبيق المرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ أو عدم دخولها. - موافقة الدولة على تنازل المخصص له القسيمة الصناعية للغير. أثره: نشوء علاقة مباشرة بين الدولة والمنتفع الجديد وبغير واسطة المتنازل. مؤدى ذلك: انقضاء عقد المستغل الأول وضمناً عقد الاستئجار من الباطن الصادر منه بما لا يكون المرخص له الجديد خلفاً للمرخص له السابق. أثر ذلك: خروج عقد الإيجار المشار إليه من عداد المنازعات المتعلقة بالإيجار التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية وعدم سريان الحظر الوارد في المادة ٢٦ من القانون سالف البيان. جواز الطعن فيه بطريق التمييز. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع بعدم اختصاص تلك الدائرة. يعيبه ويوجب تمييزه.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٠٦٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٣/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ١٨٤)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part One — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 547. PDF pages: 541–542.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام.…
- تخصيص دائرة بمحكمة الاستئناف للنظر في دعاوى الإيجارات لا يمنع من نظرها أموراً أخرى. علة ذلك. تنظيم العمل بين د…
- اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات. ما يستثني من ذلك. ال…
- استخلاص ما عناه المتعاقدان من عقدهما وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. من سلطة …
- دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية لا ينعقد لها الاختصاص إلا حيث تكون المنازعة أمامها داخلة في نطاق تطبيق أحكام ا…
- الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في المنازعات الإيجارية والتي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. لايج…
