Kuwait Court of Cassation principle number 970
State of Kuwait · Pleadings — Part One · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Referral of the debtor to the Institution for the Settlement of Share Transactions does not prevent his creditor, whose debt is unrelated to shares transacted on deferred terms, from resorting to the ordinary courts to claim his debt. The creditor's prior submission of his debt documents to the institution does not preclude this. The basis thereof. - The Bankruptcy Court specified in Law No. 75 of 1983 AD lacks jurisdiction over disputed debts except upon the debtor's referral to it and the issuance therein of a judgment declaring his bankruptcy.
Arabic original
إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بالأسهم لا تمنع دائنه بدين غير متعلق بالأسهم التي تمت بالأجل من الالتجاء إلى القضاء العادي للمطالبة بدينه. لا يحول من ذلك سبق تقدم الدائن بمستندات دينه إلى المؤسسة. أساس ذلك. - محكمة الإفلاس المبينة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣م لا تختص بالديون المتنازع عليها إلا بحالة المدين إليها وصدور حكم فيها بشهر إفلاسه.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٤٦/١٩٨٤ تجاري جلسة ٢٦/١٢/١٩٨٤ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢١٤) (والطعنان ٥٩، ٦٣/١٩٨٤ تجاري جلسة ٩/١/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢١٤) (والطعن ١٩٦/١٩٨٤ تجاري جلسة ٢٦/١٦٢/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢١٤)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part One — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 550. PDF pages: 544.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- محكمة الإفلاس المبينة في القانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٣م لا تختص بالديون المتنازع عليها غلا بإحالة المدين إليها وصدور…
- اختصاص محكمة الإفلاس المبينة بق ٧٥/١٩٨٣ بالديون المتنازع عليها عدا الخاصة بالديون المسجلة التي تختص بها هيئة ا…
- المحاكم هي صاحبة الولاية العامة المختصة بنظر جميع المنازعات إلا ما استثنى. - الدائرة الاستثنائية المختصة بشهر …
- شهر إفلاس العميل الخاضع لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن المديونيات والمتوقف عن الدفع. الاختصاص به. إناطته ب…
- طلب الصُلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. خضوعه للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع است…
- محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفل…
