Kuwait Court of Cassation principle number 986
State of Kuwait · Pleadings — Part One · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Disputes concerning shares traded on deferred-payment terms and debtors referred for declaration of bankruptcy, and related or connected actions concerning debts of their creditors not registered with the Clearing Company. The legislature subjected them to special litigation procedures, designating a circuit composed of three judges to decide them by a final judgment not subject to appeal. Reason therefor: to resolve the dispute finally and shorten litigation procedures and their duration.
Arabic original
الأنزعة الخاصة بالأسهم بالأجل والمدينين المحالين لشهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم الغير مسجلة لدى شركة المقاصة. اختصها المشرع بإجراءات تقاضي خاصة فحدد لنظرها دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف. علة ذلك. حسم النزاع نهائياً واختصار إجراءات التقاضي وأمده.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٩١/٢٠٠١ تجاري جلسة ١٩/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٦٥)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part One — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 554. PDF pages: 548.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- محكمة الإفلاس المبينة في القانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٣م لا تختص بالديون المتنازع عليها غلا بإحالة المدين إليها وصدور…
- إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بالأسهم لا تمنع دائنه بدين غير متعلق بالأسهم التي تمت بالأجل م…
- اختصاص محكمة الإفلاس المبينة بق ٧٥/١٩٨٣ بالديون المتنازع عليها عدا الخاصة بالديون المسجلة التي تختص بها هيئة ا…
- المحاكم هي صاحبة الولاية العامة المختصة بنظر جميع المنازعات إلا ما استثنى. - الدائرة الاستثنائية المختصة بشهر …
- شهر إفلاس العميل الخاضع لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن المديونيات والمتوقف عن الدفع. الاختصاص به. إناطته ب…
- طلب الصُلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. خضوعه للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع است…
