Kuwait Court of Cassation principle number 3614
State of Kuwait · Pleadings — Part Two · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Invoking the application of foreign legislation. A material fact for which evidence must be adduced. - Requiring the parties to submit the provisions of the foreign law upon which they rely. Assessment thereof is a matter for the court of merits. - Applying the provisions of Kuwaiti law to the action on the basis of failure to submit American law as the law of the husband's nationality. Correct. No fault attaches to the court if it did not require the parties to submit a copy of that law.
Arabic original
التمسك بتطبيق تشريع أجنبي. واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها. - تكليف الخصوم بتقديم نصوص القانون الأجنبي الذي يستندون له. تقدير ذلك موضوعي. - تطبيق أحكام القانون الكويتي على الدعوى تأسيساً على عدم تقديم القانون الأمريكي باعتباره قانون جنسية الزوج. صحيح. ولا على المحكمة إن هي لم تكلف الخصوم بتقديم صورة من ذلك القانون.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٠٧/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٧/٣/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٨٤)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part Two — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 682. PDF pages: 679.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- تقدير طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير. لمحكمة الموضوع. انطواء الطلب على تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري…
- المستندات التي يقدمها أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى ومتابعة سيرها أمام المحكمة أو الخبير. اعتبارها من أوراق الدع…
- الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. - محكمة الموضوع. غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على …
- محكمة الموضوع. عليها أن تواجه كل دفاع جوهري يتمسك به الخصم وتمحصه وتقول كلمتها فيه. قعودها عن ذلك. أثره. تعييب…
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أي دفاع أو دفع لم يقدم إليها في صيغة جازمة تقرع سمع المحكمة وتدل على تصميم ص…
- الدفاع الجوهري. يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له. إغفال ذلك يوصم الحكم بالقصور.…
