Kuwait Court of Cassation principle number 174
State of Kuwait · Recent Criminal Matters · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
English translation of the principle
Summary: - The appellant's objection alleging the invalidity of the procedures undertaken by the witness for failure to seek the assistance of the Financial Intelligence Unit pursuant to Article 16 of Law No. 106 of 2013 concerning Money Laundering and Terrorist Financing. Has no basis in law. Reason: they are organisational procedures, the violation of or defects in which do not result in nullity. Rule: Whereas the second appellant's contention that the procedures undertaken by the criminal investigation officer were invalid, on the ground that he did not seek the assistance of the Financial Intelligence Unit pursuant to Article 16 of Law No. 106 of 2013 concerning Money Laundering and Terrorist Financing, has no basis in law. It is established that the procedures stipulated in the aforementioned article are organisational procedures, the violation of or defects in which do not result in any nullity. Moreover, the second appellant's contention amounts to no more than an allegation of defects in the procedures preceding trial and cannot properly constitute a ground for appealing the judgment. Accordingly, there is no basis for impugning the judgment in this respect.
Arabic original
الموجز: - نعي الطاعن ببطلان الإجراءات التي قام بها الشاهد لعدم الاستعانة بوحدة التحريات المالية تطبيقاً للمادة ١٦ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لا سند له في القانون. علة ذلك: أنها إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أو تعييبها بطلان.
القاعدة: لما كان ما أثاره الطاعن الثاني من بطلان الإجراءات التي قام بها ضابط المباحث على سند من أنه لم يستعن بوحدة التحريات المالية عملا بنص المادة ١٦ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه لا سند له من القانون. لما هو مقرر، أن ما نصت عليه المادة المشار إليها من إجراءات هي من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها أو تعييبها بطلان ما، هذا فضلاً عن أن ما أثاره الطاعن الثاني لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، ومن ثم فإنه لا وجه للنعي على الحكم في هذا الخصوص.Original Arabic judgment citations
(الطعن رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٦ جزائي جلسة ٢٨/١١/٢٠١٦)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Recent Criminal Matters — محكمة التمييز (حسب الغلاف). Printed page 278. PDF pages: 278–279.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.