Kuwait Court of Cassation principle number 38
State of Kuwait · Recent Criminal Matters · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
English translation of the principle
Summary: - The material element of the offense of using a document that has lost its legal force. Use through a positive act by the offender by which he uses the document that has lost its legal force and relies on what is recorded therein. What matters is the act performed by the offender. Inferring it is a matter of fact. The condition thereof. - Criminal intent in the offense of using a document that has lost its legal force. Its nature. Inferring and determining it. A matter of fact. - The material element of the offense of forgery of official papers. Its establishment. - Punishment for forgery does not require that the alteration of the truth be effected by the hand of the perpetrator of the forgery. The reason thereof. Motive is immaterial, even if no damage occurs. Protection of the public interest. - Criminal intent in the offense of forgery of official papers. Its nature and inference. A matter of fact. The judgment need not discuss it. The limit thereof. Rule: The offense of using a document that has lost its legal force, stipulated in Article 261 of the Penal Code, requires, for its material element, namely use, to exist, that the offender perform a positive act by which he uses the document that has lost its legal force and relies on what is recorded therein. What matters in this respect is the act performed by the offender, irrespective of how that act may be construed in another person's mind. Inferring the occurrence of the material element is a matter within the exclusive competence of the trial court according to what emerges to it from the facts of the case, without review in this respect, whenever it bases its judgment on supporting grounds rooted in the papers. Criminal intent in this offense, as expressly stated in the aforementioned Article, is that the offender knows that the document he is using has lost its legal force for one of the reasons referred to in the aforementioned Article 261, intending to create the false impression that the document still retains its legal force. Determining whether this intent is established or absent is a factual matter within the exclusive competence of its judge, without review. The material element of the offense of forgery of official documents is established by the mere alteration of the truth in the document by one of the methods stipulated by law, with the intention of using it for the purpose for which it was forged, whenever the document—after alteration—is capable of giving rise to the belief that it conforms to the truth. Punishment for forgery does not require that the alteration of the truth be effected by the hand of the perpetrator of the forgery, in preservation of the legislature's intention not to allow a person who commits forgery through another to escape punishment, and irrespective of the motive for doing so, even if no damage is caused to any particular person. This is because that alteration inevitably results in damage to the public interest, owing to the tampering with official documents that it entails, undermining their evidentiary value and the public's confidence in them, as documents that must, by law, be believed and relied upon. Criminal intent in that offense is established by the offender deliberately altering the truth. Inferring this intent is among the matters relating to the facts of the case which the trial court determines in light of the circumstances presented to it. It is also established that the judgment need not discuss expressly and separately every element of these 2 offenses, the offense of using a document that has lost its legal force and the offense of forgery, so long as what it sets out in its reasoning indicates its existence. What the first-instance judgment, upheld for reasons and supplemented by the challenged judgment, set out in explaining the incident in the case and reviewing the substance of the evidence establishing it on which it based its ruling—in the manner previously detailed—establishes, in respect of the appellant, all the elements of the offense of using a document that has lost its legal force and the offense of forgery of an official document by using a document that has lost its legal force, as defined by law, including criminal intent, and adequately answers the appellant's defense that those elements were absent. Accordingly, what he raises in this regard is incorrect.
Arabic original
الموجز: - الركن المادي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية. الاستعمال بفعل إيجابي من الجاني يستخدم به المحرر الذي فقد قوته القانونية ويستند إلى ما دون فيه. العبرة بما يصدر من الجاني من فعل. استخلاصه موضوعي. شرط ذلك. - القصد الجنائي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية. ماهيته. استخلاصه والفصل فيه. موضوعي. - الركن المادي في جريمة تزوير في أوراق رسمية. تحققه. - لا يشترط للعقاب على التزوير أن يحصل تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير. علة ذلك. لا عبرة بالباعث حتى ولو لم يتحقق ثمة ضرر. حماية المصلحة العامة. - القصد الجنائي في جريمة تزوير أوراق رسمية. ماهيته واستخلاصه. موضوعي. غير لازم تحدث الحكم عنه. حد ذلك.
القاعدة: جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية المنصوص عليها في المادة ٢٦١ من قانون الجزاء تتطلب لتوافر الركن المادي فيها وهو الاستعمال، قيام الجاني بفعل إيجابي يستخدم به المحرر الذي فقد قوته القانونية ويستند إلى ما دون فيه، والعبرة في ذلك بما يصدر عن الجاني من فعل دون نظر لما قد يحمل عليه هذا الفعل في ذهن الغير، وكان استخلاص حصول الركن المادي مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما يتكشف لها من وقائع الدعوى بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على ما يحمله مما له أصل في الأوراق، كما أن القصد الجنائي لهذه الجريمة وعلى ما صرحت به المادة المار بيانها هو أن يكون الجاني عالماً بأن المحرر الذي يستعمله قد فقد قوته القانونية بسبب من الأسباب المشار إليها في المادة ٢٦١ سالفة البيان قاصداً الإيهام بأن المحرر لايزال حافظاً لقوته القانونية، وكان الفصل في ثبوت هذا القصد أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، وكان الركن المادي في جريمة التزوير في المحررات الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، بنية استعماله فيما زور من أجله، متى كان من شأن المحرر – بعد تغييره – أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة، ولا يشترط للعقاب على التزوير أن يحصل تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير، وذلك اصطيانًا لما أراده المشرع من عدم تفويت العقاب على من يرتكب التزوير بواسطة الغير، وبصرف النظر عن الباعث على ذلك حتى ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخص ما بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتمًا حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها في الإثبات والثقة بها في نظر الجمهور، باعتبارها مما يجب بمقتضي القانون تصديقه والأخذ به، كما أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة، واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وكان من المقرر أيضاً أنه ليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان هاتين الجريمتين، جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية وجريمة التزوير مادام أن ما أورده في مدوناته يدل على قيامه وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب والمكمل بالحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لمؤدى أدلة ثبوتها التي أقام عليها قضاءه – على النحو السالف بسطه – تتوافر به كافة أركان جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية وجريمة التزوير في محرر رسمي باستعمال محرر فقد قوته القانونية كما هي معرفة في القانون في حق الطاعن بما فيها القصد الجنائي وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعن بانتفاء تلك الأركان، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب.Original Arabic judgment citations
(الطعن رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ١٤/١١/٢٠١٦)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Recent Criminal Matters — محكمة التمييز (حسب الغلاف). Printed page 58. PDF pages: 58–60.
Kuwait law articles mentioned in this principle
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.