Kuwait Court of Cassation principle number 45
State of Kuwait · Recent Criminal Matters · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
English translation of the principle
Summary: - The offence of kidnapping. Its establishment. - Criminal intent in the offence of kidnapping. Its nature. The judgment need not address it expressly. What suffices therefor. - The offence of indecent assault. Its establishment. The act need not leave a mark on the victim. - The objection of lack of knowledge of the female victim’s intellectual disability. Unavailing. The reason: anyone who commits an act that is inherently disgraceful or condemned by the rules of decency and good morals must investigate, by every possible means, the true circumstances surrounding him before undertaking his act. If he errs in his assessment, he incurs the punishment unless evidence establishes that he could not have known the truth. Rule: It is settled that the offence of kidnapping prescribed in Article 179 of the Penal Code is established by removing the victim from the place designated for him by those under whose care he is, and deliberately severing his connection thereto in a substantial manner, whatever the purpose thereof. Criminal intent in the offence of kidnapping prescribed in the aforementioned Article is established by the perpetrator’s will being directed toward removing the victim from the place designated for him by those under whose care he is and deliberately severing his connection with his family in a substantial manner. The judgment need not address this element separately; it is sufficient that the facts and circumstances stated in the judgment establish its existence. The offence of indecent assault is established by the occurrence of any act infringing the victim’s sexual modesty that extends to his body, touches one of his private parts, and offends his sense of modesty in this respect. This element does not require the act to leave a mark on the victim. Criminal intent is established by the perpetrator’s will being directed toward committing the act constituting the offence with knowledge that it infringes the victim’s sexual modesty. The existence of criminal intent is determined by the trial court without further review, provided that its inference is reasonable and has an established basis in the case papers. What the first-instance judgment, whose reasons were adopted and supplemented by the challenged judgment, stated in this context is reasonable and establishes all the legal elements of the 2 offences charged against each of the appellants and of which the judgment convicted them, as defined by law. The first appellant’s assertion that he did not know of the female victim’s intellectual disability is unavailing, because anyone who undertakes an act that is inherently disgraceful or condemned by the rules of decency and good morals must investigate, by every possible means, the true surrounding circumstances before undertaking his act. If he errs in his assessment, he incurs its punishment unless evidence establishes that he could not under any circumstances have known the truth—which the first appellant did not establish. Accordingly, his objection in this regard is inadmissible.
Arabic original
الموجز: - جريمة الخطف. تحققها. - القصد الجنائي في جريمة الخطف. ماهيته. غير لازم تحدث الحكم عنه صراحة. كفاية ذلك. - جريمة هتك العرض. تحققها. لا يشترط أن يترك الفعل أثراً بالمجني عليه. - النعي بعدم العلم بالإعاقة الذهنية للمجني عليها. غير مجد. علة ذلك: أن كل من يقوم بفعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق. عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة الظروف المحيطة به قبل أن يقدم على فعله. خطأه التقدير حق عليه العقوبة ما لم يتحقق الدليل على أنه لم يكن في مقدوره أن يعرف الحقيقة.
القاعدة: من المقرر أن جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة ١٧٩ من قانون الجزاء تتحقق بإبعاد المجني عليه عن البقعة التي جعلها مراداً له من هو تحت رعايتهم وتعمده قطع صلته به قطعاً جدياً ومهما كان غرضه من ذلك، والقصد الجنائي في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة سالفة البيان يتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى إبعاد المجني عليه عن البقعة التي جعلها مراداً له من تحت رعايتهم وتعمده قطع صلته بأهله قطعاً جدياً، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يوفر قيامه، وكانت جريمة هتك العرض تتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوافر هذا الركن أن يترك الفعل أثراً بالمجني عليه، ويتحقق القصد الجنائي بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي للمجني عليه، وكان توافر القصد الجنائي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه في هذا السياق سائغاً وتتوافر فيه كافة العناصر القانونية للجريمتين المسندتين لكل من الطاعنين ودانهما عنها الحكم، كما هي معرفة به في القانون، ولا يجدي الطاعن الأول قوله بعدم علمه بالإعاقة الذهنية لدى المجني عليها، ذلك أن كل من يقوم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه عقوبته ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة – وهو ما لم يفعله الطاعن الأول- ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.ًOriginal Arabic judgment citations
(الطعن رقم ٧٢٦ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ٢٣/٥/٢٠١٦)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Recent Criminal Matters — محكمة التمييز (حسب الغلاف). Printed page 70. PDF pages: 70–72.
Kuwait law articles mentioned in this principle
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.