Kuwait Court of Cassation principle number 98
State of Kuwait · Recent Criminal Matters · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
English translation of the principle
Summary: - The offence of facilitating the unlawful appropriation of public funds. Article 10 of Law No. 1 of 1993 concerning the Protection of Public Funds. Its commission: through any act performed by a public official or a person deemed equivalent thereto that facilitates another person’s obtaining funds, documents, effects or other things. - The public official is the principal perpetrator. The other person is deemed an accomplice. The reason therefor. - Appropriation. Its condition: that it be unlawful. Its meaning. It is completed by resorting to a route other than that prescribed by laws and regulations. - The funds or their equivalents need not be owned by one of the entities referred to in Article 2 of Law No. 1 of 1993 concerning the Protection of Public Funds; it is sufficient that they be in its possession, even if owned by other entities or individual persons. - Criminal intent in the offence of facilitating the unlawful appropriation of public funds. Its establishment. - The motive for committing this offence, or whether or not the perpetrator derives a benefit from his act, is immaterial. - The challenged judgment’s express and separate discussion of every element of that offence. Not necessary. The condition therefor. - The nature of complicity by agreement. The court may infer its occurrence from an act subsequent to the offence that attests to it. The condition therefor. - Complicity by assistance. Its manner: through the accomplice’s intentional intervention with the perpetrator, thereby constituting facilitation of the commission of the offence. - Conviction for the offence of facilitating the appropriation of public funds. Its validity does not require the judgment to discuss each of its elements expressly and separately. The condition therefor. Rule: It is established that the offence of facilitating the unlawful appropriation of public funds prescribed in Article 10 of Law No. 1 of 1993 concerning the Protection of Public Funds is committed through any act performed by a public official or a person deemed equivalent thereto that facilitates another person’s obtaining funds, documents, effects or other things. The public official is considered a principal perpetrator in this special offence as the person responsible for its occurrence, since, but for his criminal activity, the other person would not have appropriated the public funds; the other person becomes his accomplice in that offence. The other person’s appropriation must be unlawful, meaning by resorting to a route other than that prescribed by laws and regulations. The funds or their equivalents need not be owned by one of the entities referred to in Article 2 of this Law; rather, it is sufficient that they be in its possession, even if owned by other entities or individual persons. Criminal intent is established where the perpetrator’s will is directed towards facilitating another person’s unlawful appropriation of public funds with the intention of taking ownership thereof, irrespective of the motive for committing the offence or whether or not the perpetrator derives a benefit from his act. For a judgment of conviction for this offence to be valid, it need not discuss every element of the offence expressly and separately, provided that it sets out facts indicating it. Complicity by agreement is also established through the unity of the perpetrator’s and accomplice’s intention to commit the agreed act. It generally takes place without outward manifestations or tangible material acts from which it can be inferred, such that it is sufficient for the court to have believed that it occurred from the circumstances and particulars of the case. The court may also infer its occurrence from an act subsequent to the offence that attests to it, whenever its belief is reasonable and justified by the facts established in the judgment. Complicity by assistance is also established through the accomplice’s intentional intervention with the perpetrator, thereby constituting facilitation of the commission of the offence, which the legislature made the basis for punishing the accomplice. For a judgment of conviction for this offence to be valid, it need not discuss every element of the offence expressly and separately, provided that it sets out facts indicating it.
Arabic original
الموجز: - جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق . المادة ١٠ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة . تحققها: بكل فعل يقوم به الموظف العام أو من في حكمه من شأنه ان يسهل للغير الحصول على أموال أو أوراق أو أمتعة أو غيرها. - الموظف العام هو الفاعل الأصلي . والغير يعد شريكاً . علة ذلك . - الاستيلاء . شرطه: أن يتم بغير حق . مفاده . تمامها بالالتجاء إلى غير الطريق الذي تنص عليه القوانين واللوائح. - لا يشترط أن تكون الأموال أو ما في حكمها مملوكة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة ٢ من قانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة، كفاية أن تكون تحت يدها ولو كانت مملوكة لغيرها من الجهات أو آحاد الناس. - القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام. تحققه . - الباعث على ارتكاب هذه الجريمة أو أن ثمة فائدة تعود على الجاني من فعله أم لا يعتد بها. - تحدث الحكم المطعون عنه صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان تلك الجريمة. غير لازم. شرط ذلك. - ماهية الاشتراك بطريق الاتفاق . للمحكمة استنتاج حصوله من فعل لا حق للجريمة يشهد به . شرط ذلك. - الاشتراك بطريق المساعدة. كيفيته: بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً. يتحقق به معنى تسهيل ارتكاب الجريمة. - القضاء بالإدانة في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. لا يلزم لصحته أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركانها. شرط ذلك.
القاعدة: من المقرر أن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال عام المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة، يتحقق بكل فعل يقوم به الموظف العام أو من في حكمه من شأنه ان يسهل للغير الحصول على أموال أو أوراق أو أمتعة أو غيرها ، ويعتبر الموظف العام فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة الخاصة باعتباره المسئول عن وقوعها ، إذ لولا نشاطه الإجرامي لما استولى الغير على المال العام ، ويصبح الغير شريكاً معه في تلك الجريمة ، ويتعين في استيلاء الغير أن يتم بغير حق أي بالالتجاء في ذلك إلى غير الطريق الذي تنص عليه القوانين واللوائح ، ولا يشترط أن تكون الأموال أو ما في حكمها مملوكة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون، وإنما يكفي أن تكون تحت يدها ولو كانت مملوكة لغيرها من الجهات أو أحاد الناس ، ويتحقق القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني نحو تسهيل استيلاء الغير دون حق على المال العام بنية تملكه دون اعتداد بالباعث على ارتكاب الجريمة أو بأن ثمة فائدة تعود على الجاني من فعله أم لا ، ولا يلزم لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة ، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، كما أن الاشتراك بطريق الاتفاق يتحقق باتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه بما يكفي معه أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، كما لها أن تستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به متى كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، كما أن الاشتراك بطريق المساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق به معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، ولا يلزم لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة ، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.Original Arabic judgment citations
(الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٩/١١/٢٠١٤)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Recent Criminal Matters — محكمة التمييز (حسب الغلاف). Printed page 151. PDF pages: 151–153.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.