Kuwait Court of Cassation principle number 68

الموجز: -بطلان العقد . يعدمه من وقت إبرامه . زوال كل أثر لتنفيذه . وجوب إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن تيسر ذلك . استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. جواز إلزامه بأن يقدم أداءً معادلاً . مؤداه . وجوب اشتمال الحكم ببطلان العقد أو إبطاله إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد . مخالفة ذلك . توجب تمييز الحكم جزئياً . القاعدة: إذ كان النص في المادة ١٨٧ من القانون المدني على أنه "١- إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد ما لم ينص على خلافه ....٢- فإذا إستحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عن العقد ، فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل " مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد نفذ مما يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً ، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً ، ومن ثم فإن المحكمة إذا قضت ببطلان العقد أو إبطاله فإنها تقرر إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ١٨٧ من القانون المدني .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص في قضائه إلى بطلان عقد بيع الأسهم موضوع النزاع ألزم الطاعنة بأن ترد للمطعون ضدهما المبلغ الذي تسلمته منهما ومقداره -/٨٬٥٤٤٬٣٠٠ د.ك ، دون أن يلزم المطعون ضدهما برد الأسهم المبيعة إلى الطاعنة كأثر من أثار إبطال العقد وهو ما يعيبه بما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.