Kuwait Court of Cassation principle number 1776
State of Kuwait · Commercial and Labour — Volume 9 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The Government’s exemption from court fees, regardless of the entity acting on its behalf in bringing the action. Its scope. Actions, applications, and appeals brought by the Government or the aforementioned entities, but not those brought against them. The latter case is subject to the general rule requiring the party against whom judgment is rendered to pay costs. Application of this to the Office for Liquidation of Forward Share Transactions. Articles 1 of Law 7 of 1961, 20 of Law 17 of 1973, 15 of Decree-Law 42 of 1988, and 119 of the Code of Procedure.
Arabic original
إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية أياً كانت الجهة التي تنوب عنها في رفع الدعوى. نطاقه. الدعاوى والطلبات والطعون التي ترفعها الحكومة أو الجهات المذكورة دون التي ترفع عليها. خضوع الحالة الأخيرة للقاعدة العامة بالزام المحكوم عليه بالمصروفات. سريان ذلك على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل. المواد ١ ق ٧ لسنة ١٩٦١. ٢٠ ق. ١٧ لسنة ١٩٧٣، ١٥ من المرسوم بقانون ٤٢ لسنة ١٩٨٨، ١١٩ مرافعات.Original Arabic judgment citations
(الطعنان ٤٦٨، ٤٧٩/٢٠٠١ تجاري جلسة ١٨/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ٦٠٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Commercial and Labour — Volume 9 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 309. PDF pages: 309.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- المعاملات التي نفذت قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تم…
- التصرف في أسهم المؤسسين للشركات. غير جائز قبل انتهاء ثلاث سنوات من بداية حياة الشركة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان …
- المرسوم بقانون رقم ٥٧/١٩٨٢ في شأن المعاملات المتعلقة بالأسهم. الغرض منه. - هيئة التحكيم تختص دون غيرها بالمناز…
- المناط في الخضوع للتشريعاتالصادرة في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل.…
- أسباب الطعن بالتمييز المتعلقة بالنظام العام. جائز التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها. مثال …
- مبادلة أسهم بمنزل والاتفاق على تأجيل تسليم المنزل. لا تُعد معاملة أسهم بالأجل. أثر ذلك.…
