Kuwait Court of Cassation principle number 3353
State of Kuwait · Commercial and Labour — Volume 9 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The commission or benefit and the agreed interest. No prohibition on all the creditor between them, even if it exceeds the legally prescribed maximum for interest. Condition therefor. The commission or benefit must not be without a genuine service performed by the creditor in return. The burden of proving that. On the debtor. An example of the judgment excluding a commission and fees for which no genuine service was rendered and treating them as disguised interest.
Arabic original
العمولة أو المنفعة والفائدة المتفق عليها. عدم حظر جميع الدائن بينهما ولو زاد على الحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة. شرط ذلك. ألا تكون العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية أداها الدائن. عبء إثبات ذلك. على المدين. مثال لاستبعاد الحكم عمولة ورسوم لا تقابلها خدمة حقيقية واعتبارها فائدة مستترة.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٣٠/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٣/٤/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٣٩٩)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Commercial and Labour — Volume 9 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 564. PDF pages: 564.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- القروض التي تمنحها البنوك. عمل تجاري بطبيعته. علة ذلك. أنه من معاملات البنوك سواء كان المقترض تاجراً أم لا سوا…
- الفوائد القانونية. بدء سريانها من تاريخ الحكم النهائي بتقدير التعويض لا من وقت نشوء الالتزام إذا كان المبلغ ال…
- سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها. شرطه. كون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوئه. قيام ن…
- المنازعة في حصة الأرباح المستحة أمام درجتي التقاضي ولدى الخبير.أثره. عدم اعتبار المبلغ معلوم المقدار وقت نشوء …
- خلو الأوراق مما يفيد التنازل عن طلب الفوائد صراحةً أو دلالة.ً لا تنازل. طلب ندب خبير لحساب حقه في أرباح. لا يف…
- المطالبة بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد القانونية أو الاتفاقية. شرطه ثبوت أن التأخير في الوفاء كان بغش المدين …
