المادة 299 من القانون المدني
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية: (أ) إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلاً بالالتزام بمجرد عدم الوفــاء بـه عنـد حـلـول الأجل. (ب) إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينًا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. (ج) إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على عمل غير مشروع. (د) إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. (هـ) إذا صرح المدين كتابةً أنه لن ينفذ التزامه.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 299 من القانون المدني كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 299 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد