المادة 300 من القانون المدني

١ - تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدرًا في العقد أو بمقتضى نص في القانون. ٢ - ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقـاه ببذل جهد معقول. - ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يركب غشا أو خطأ جسميًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.