المادة 40 من دستور دولة الكويت

التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقاً للقانون ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية. وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

التعليم - بمقتضى هذه المادة - حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، وهو ، كسائر الحقوق والحريات العامة، محدود طبيعيا بإمكانيات الدولة ومدى طاقتها، كما أن النص على التزام هذا الحق حدود النظام العام والآداب إنما هو تحصيل حاصل لا يخلو من النفع والتذكرة ذلك لأن الحقوق والحريات جميعها إنما تقوم داخل تلك الحدود. وقد تضمنت هذه المادة كذلك النص على أن التعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون ويقصد بالمراحل الأولى ما يبلغ نهاية التعليم المتوسط، ولا ينبغي أن يتجاوز الإلزام هذه المرحلة فهرس الدستور ۳۲ الصفحة الرئيسية دستور دولة الكويت والمذكرة التفسيرية وهي مرحلة في ذاتها متقدمة - لأن في هذا التجاوز مساساً بحرية الوالدين في توجيه أولادهم، فضلا عن تعذر تقرير هذا الإلزام للبنات في تلك السن وبمراعاة واقع تقاليدنا بهذا الخصوص. وحيث يكون الإلزام يجب أن تكون كذلك مجانيته إذ لا يتصور مع الإلزام تحميل ولي الأمر بالمصروفات الدراسية، وبذلك جاء حكــم المجانية مكملاً للنص الخاص بالإلزام، أما موضوع المجانية في غير نطاق الإلزام فأمر يختص بتنظيمه المشرع العادي وتفصله قوانين التعليم، وليس في هذا النص الدستوري ما يمنع البتة من أن تمتد المجانية إلى كل مراحل التعليم الأخرى كما هو الحال الآن في دولة الكويت وكما يرجى أن يبقى دوما فيها.