المادة 41 من دستور دولة الكويت

لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.

النص في هذه المادة على أن ( لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه) معناه ألا تصادر الدولة حرية الفرد في أن يعمل تاجرا مثلا أو صانعا أو غير ذلك، فهو الذي يختار لنفسه نوع عمله في ميدان النشاط الحر، دون أن يلزم مثلا بنوع عمــل والــده أو جده، كما أن هذه الحرية تتعلق بنشاط الأفراد الخاص في المجتمع، ومن ثم لا شأن لها بأعمال الموظف في وظيفته العامة. ويلاحظ من ناحية أخرى أن هذه المادة لا تعني حق كل فرد في إلزام الدولة بأن توفر له عملا وإلا تعرضت للمسئولية، وذلك لان التزام الدولة بهذا الخصوص محدود بإمكانياتها، ولذلك قالت العبارة الأخيرة من المادة ( وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين ولم تقل ( وتوفر الدولة العمل للمواطنين .. كذلك تلتزم هذه الحرية - وغيرها من الحريات - بقيـد عــام لا يحتاج لنص خاص، وإن ورد النص عليه صراحة في المادة ٤٩ من الدستور، وهو أن يراعي الناس في ممارسة ما لهم من حقوق وحريات النظام العام والآداب.