المادة 42 من دستور دولة الكويت

لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل. الصفحة الرئيسية - V - فهرس الدستور دستور دولة الكويت والمذكرة التفسيرية

تقضي هذه المادة على أي صورة كانت للسخرة، ما لم يكن الجبر في حالة من الحالات الاستثنائية التي يعينها القانون، ولا يكون تقرير هذه الحالات تشريعيا إلا ( لضرورة قومية ) ويجب في جميع الأحوال أن يكون العمل الجبري ) بمقابـل عـادل ( وبإسقاط أي من هذه الحدود يكون التشريع المقرر للإجبار قانونا غير دستوري. كما أن النص على القانون ( كأداة لتعيين الأحوال الاستثنائية للعمل الإجباري - ومثله سائر النصوص الدستورية المشابهة - يجعل من غير الجائز دستوريا أن يتم هذا التعيين بأداة أخرى غير القانون.