المادة 43 مكرر من دستور دولة الكويت

تشــكل لجنــة دائمــة مــن خمســة أعضــاء تســمى لجنــة الأولويــات، على أن يكــون مــن بينهم رئيــس لجنــة الشــؤون التشريعيــة والقانونيــة ورئيــس لجنــة الشــؤون الماليــة والاقتصاديــة، وتختص بــالآتي: - ١ وضــع خطــة العمــل التشريعي لــدور الانعقاد المقبــل في بداية كل دور انعقــاد، متضمنة الاقتراحــات بقــوانين ومشروعــات القــوانين التــي تــرى اللجنــة أن ينظرهــا المجلــس خلال دور الانعقــاد، مرتبــة حســب أهميتهــا وحســب أولوياتهــا، وموزعــة على الجلســات التــي يعقدهــا المجلــس أثنــاء دور الانعقــاد، وذلــك بالتشــاور مــع وزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس الأمــة ووزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس الــوزراء وغيرهمــا مــن الــوزراء المعنــيين. وتقــدم اللجنــة هــذه الخطــة إلى رئيــس المجلــس الــذي يتــولى عرضهــا كاقتراح على مكتب المجلــس. 2 مراجعــة مشروع جــدول أعمال الجلســة الــذي تعــده الأمانــة العامــة لمجلــس الأمــة في ضــوء خطــة العمــل التشريعــي لــدور الانعقــاد. وللجنــة أن تــقترح على هــذا الجــدول مــا تــراه مــن تعــديلات بالتقديــم، أو التــأخير، أو الحــذف أو الإضافــة. ويعــرض الجــدول على رئيــس المجلــس لاتخــاذ قــرار بشــأنه. 3 متابعــة لجان المجلــس بخصــوص إنجــاز الاقتراحــات بقــوانين ومشروعــات القــوانين المدرجــة على جــداول أعمال اللجــان لتتــولى كل لجنــة إعــداد التقاريــر المختصــة بهــا بما يكفــل سير خطــة العمــل التشريعــي لــدور الانعقــاد في المواعيــد المحــددة لها. وتسري على هــذه اللجنــة ســائر الأحــكام الخاصــة باللجــان البرلمانيــة فــيما لا يتعــارض مــع طبيعــة عملهــا.