المادة 14 من قانون الاثبات

لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير في تاريخها الا منذ ان يكون لها تاريخ ثابت، ويكون تاريخ الورقة ثابتا : اولا - من يوم ان تقيد بالسجل المعد لذلك . ثانيا : او من يوم ان يؤشر عليها موظف عام مختص . ثالثا : او من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة إثر معترف به من خط او امضاء او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على واحد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه ويجوز ايضا وتبعا لمتقضي الحال ان يعتمده القاضي من يوم وفاة من وقع على الورقة بختم معترف به . رابعا - او من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه . خامسا – او من يوم ان يكتب مضمونها في ورقة اخرى ثابتة التاريخ. مع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.