المادة 17 من قانون الاثبات

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ومع ذلك فان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح اساس يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى أي من الطرفين، وذلك حتى فيما لا يجوز اثباته بالبينة. والدفاتر التجارية الالزامية – منتظمة كانت او غير منتظمة – حجة على صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له ايضا.