المادة 32 من قانون الاثبات

يكون الطعن بالتزوير في اية حالة عليها الدعوى، ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعى به، وادلته واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة وإذا كان الطعن منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة او بتزويرها ورأت ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق بالمضاهاة او بشهادة الشهود او بكليهما وذلك على الوجه المبين في المواد السابقة. ويجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه، في اية حالة كانت عليه بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذا الحالة ان تأمر بضبط الورقة او بحفظها إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.