المادة 140 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

إذا وقعت في الجلسة جريمة غير الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، فللمحكمة إذا لم تر إحالة القضية إلى الجهة المختصة بالتحقيق أن توجه التهمة إلى من ارتكبها، وأن تأمر بالقبض عليه أو حبسه ، وان تحقق الحادث وتسمع الشهود، ثم تامر بإحالة المتهم ، مفرجا عنه مع تعهد بالحضور بضمان أو بدون ضمان، أو مقبوضا عليه، أو محبوسا على حسب الأحوال، ومعه المحضر الذي حررته، إلى المحكمة المختصة بمحاكمته، أو إلى نفس المحكمة إذا كانت هي المختصة ولكن في جلسة أخرى.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 140 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 140 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية