المادة 145 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

للمحكمة أن تصدر الأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس إذا تبين لها أن الإفراج لا يترتب عليه أي ضرر بسير التحقيق، وانه ليست هناك احتمالات جدية لهرب المتهم. ويكون الإفراج بناء على تعهد كتابي من المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك أثناء سير القضية، ويجوز أن يكون هذا التعهد بغير كفالة ، ويجوز أن يكون مشروطا بتقديم كفيل أو دفع تأمين مالي. وتسري على هذا التعهد بضمان أو بدون ضمان أحكام التعهد بالحضور.