المادة 157 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

اعترافات المتهم يقتصر أثرها عليه دون سواه، ولا يعتبر اعترافا من أقوال المتهم إلا ما يكون منها صريحا قاطعا في ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه عن بينة وحرية وإدراك، دون أن يقتضي الأمر تجزئة أقواله أو تأويلها أو حذف شيء منها. وفيما عدا ذلك فإن أقوال المتهم، سواء في المحكمة أو في التحقيق السابق على المحاكمة، تخضع كغيرها من أقوال الخصوم أو الشهود لتقدير المحكمة، ولها أن تستخلص منها قرائن في الإثبات أو النفي، سواء بالنسبة إلى المتهم أو إلى غيره من المتهمين، ولو اقتضى الأمر تفسيرها أو تجزئتها . وأقوال المتهم في أي تحقيق أو محاكمة تصلح دليلا ، له أو عليه، في أي تحقيق آخر أو أية محاكمة أخرى.