المادة 158 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

لا يجوز تحليف المتهم اليمين، ولا إكراهه أو إغراؤه على الإجابة ولا على إبداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل. ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة على سؤال بأنه إقرار بشيء، ولا تصح مؤاخذته على ذلك. ولا يجوز أن يعاقب على شهادة الزور بالنسبة إلى الأقوال التي يبديها دفاعا عن نفسه. ولكن للمحكمة أن تستخلص من امتناع المتهم عن الإجابة، أو من إجابته غير صحيحة، ما ترى استخلاصه.