المادة 162 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

إذا أنكر المتهم أنه مذنب، أو رفض الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في التحقيق، ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء وإجراء ما تراه لازما لفحص الأدلة ومناقشتها، بالترتيب الذي تراه مناسبا . ويكون ذلك بقدر الإمكان على الوجه الآتي : يبدأ المدعي ببيان الأدلة التي يريد ان يثبت بها إدانة المتهم في إيجاز، ويتلوه في ذلك المدعي بالحق المدني أن وجد، ثم تستجوب شهود الإثبات. وبعد ذلك يبين المتهم في إيجاز الوقائع التي دعا شهود النفي لإثباتها، ويتلوه المسئول عن الحقوق المدنية ان وجد ، ثم تستجوب شهود النفي. ويجوز للمحكمة ان تستوجب المتهم تفصيليا بعد الانتهاء من سماع الشهود، إلا إذا طلب إجراء ذلك في وقت آخر . ولها ان توجه إليه في أي وقت ما تراه لازما من أسئلة واستيضاحات لتمكينه من توضيح الظروف التي تقوم ضده.