المادة 182 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

إذا ثبتت إدانة شخص في سرقة أو في إخفاء مال مسروق، وثبت ان شخصا آخـر قـد اشترى منه المال المسروق دون ان يكون عالما بسرقته ودون ان يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك، وكان في حيازة المحكوم عليه نقود ضبطت عند القبض عليه، جاز للمحكمة بناء على طلب المشتري، وعند الأمر برد المال المسروق إلى ذي الحق في حيازته، ان تأمر بتسليم المشتري هذه النقود المضبوطة بمقدار ما يفي بالثمن الذي دفعه.