المادة 229 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب ان ينقص منها عند التنفيذ ٠,٧٥ دينار عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة. المادة ۲۳۰ (۱) إذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها، حصلت بطريق التنفيذ الجبري على أمواله ويجوز للنيابة العامة تحصيلها من خلال استقطاعات شهرية بما لا يجاوز ربع مقدار ما يتقاضاه المحكوم عليه من راتب، أو أجر ، أو دعم عمالة، أو معاش تقاعدي ولرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، أو للنائب العام أو من يفوضه بناء على طلب المحكوم عليه، أن يأمر بتقسيط مبلغ الغرامة المحكوم به أو أتجيله أجلا معقولا متى قدم ما يبرر ذلك، على ألا يتأخر دفع كامل مبلغ الغرامة المحكوم بها عن خمس سنوات المادة ۲۳۱ (۲) إذا عجز المحكوم عليه بعقوبة الغرامة عن دفعها أو قصر في ذلك، أو تأخر في تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الغرامة عن المدة المحددة في المادة السابقة لأي سبب، فعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف النيابة العامة أو المحقق بأن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم ليأمر بما يراه طبقا للقواعد التالية: