المادة 233 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لرئيس المحكمة، قبل الأمر بالإكراه البدني أو بعده ان يمنح المحكوم عليه، بناء على طلبه، مهلة للسداد أو ان يأمر بتقسيط المبلغ على دفعات، متى رأى ان ظروف المحكوم عليه تبرر ذلك. وله في هذه الحالة ان يأمر بتوقيع تعهد مضمون بكفيل إذا رأى داعيا لذلك. وإذا كان قد بدأ التنفيذ بالإكراه البدني، أصدر رئيس المحكمة قرارا بإخلاء سبيل المحكوم عليه متى وافق على منحه المهلة أو التقسيط.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 233 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 233 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد