المادة 30 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

مبلغ التأمين المالي يبقى ملكا لمن دفعه الا ان يصدر حكم بمصادرته ويجب رد المبلغ الى من دفعه فورا عند انقضاء مدة التعهد، الا إذا صدر منه قبل انقضاء هذه المدة ما يعتبر اخلالا بالتعهد. وفي هذه الحالة يجب على المحقق ان يقدم دون تأخير طلبا الى المحكمة التي أمرت بالتعهد، لكي تصدر قرارا باستمرار ايداع المبلغ حتى يفصل في التحقيق الجاري بشأن التهمة المنسوب الى المتعهد، وينتهي إثـر هـذا القرار إذا تم هذا التحقيق دون ان يقدم المتهم الى المحاكمة، أو إذا تمت المحاكمة دون ان يصدر حكم بمصادرة المبلغ.