المادة 31 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
إذا رفض الشخص توقيع التعهد امام المحكمة التي أمرت به، أو إذا امتنع عــن تقديم الكفيل الشخصي او ايداع التأمين المالي في المهلة التي اعطتهــا لـه ووحدت المحكمة انه الا عذر له في هذا الامتناع، فلها ان تلغي الامر بالتعهد وان تصدر بدلا منه امرا بوضع الشخص تحت رقابة الشرطة المدة التي تراها بحيث لا تزيد على المدة التي كانت مقررة للتعهد. أما إذا رأت المحكمة ان لدى الشخص اعذارا مقبولة، فلها ان تعفيه من التعهد، او ان تعدل شورته حسبما تراه.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
إذا رفض الشخص توقيع التعهد امام المحكمة التي أمرت به، أو إذا امتنع عــن تقديم الكفيل الشخصي او ايداع التأمين المالي في المهلة التي اعطتهــا لـه ووحدت المحكمة انه الا عذر له في هذا الامتناع، فلها ان تلغي الامر بالتعهد وان تصدر بدلا منه امرا بوضع الشخص تحت رقابة الشرطة المدة التي تراها بحيث لا تزيد على المدة التي كانت مقررة للتعهد. أما إذا رأت المحكمة ان لدى الشخص اعذارا مقبولة، فلها ان تعفيه من التعهد، او ان تعدل شورته حسبما تراه. فهرس القانون ١٧٦ الصفحة الرئيسية قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 31 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 31 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد