المادة 347 من قانون الاحوال الشخصية الجعفري

يشترط في العين الموقوفة: ١ - أن تكون العين مملوكة للواقف فعلا ، فلا يصح وقف ملك الغير. ٢ - أن تكون العين قابلة للتملك، فلا يصح للمسلم وقف الخنزير، أو آلات اللهو مثلا، ولو على الكافر. ٣ - أن يكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، ويمكن قبضها وتسليمها، فلا يصح وقف الأموال النقدية ولا الشيء غير المعين. ٤ - ألا يكون قد تعلق بها حق للغير، فلا يصح وقف العين المرهونة. الركن الثالث : الموقوف عليه