المادة 349 من قانون الاحوال الشخصية الجعفري

يشترط في الموقوف عليه الأمور التالية: ١ - الوجود - في الوقف الخاص - فلا يصح الوقف على المعدوم ابتداء، حتى وإن كان من الممكن أن يوجد فيما بعد. ٢ - أهلية التملك حين الوقف، فلا يبتدئ الوقف بمن لا يملك الأهلية. ٣ - أن يكون الموقوف عليه معينا، فلا يصح الوقف إذا كان الموقوف عليـــه مــرددا بين أحد الشخصين أو أحد المسجدين. ٤- أن لا يكون الموقوف عليه من الجهات المحرمة أو ما فيه إعانة على المعصية. الركن الرابع : الواقف