المادة 256 من قانون الاحوال الشخصية

أ- في جميع الاحوال المبينة في المواد السابقة إذا اشتملت التركة على دين مستحق الاداء على أحد الورثة ، وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها او بعضها، وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه ، واعتبر بذلك مالا حاضراً. ب - وإذا كان الدين المستحق الاداء على الوارث من غير جنس الحاضر ، فلا تقع المقاصة ، ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا ان كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركة او اقل ، فان كان أكثر منه ، اعتبر ما يساوي هذا النصيب مالا حاضرا. وفي هذه الحالة لا يستولي الوارث على نصيبه في المال الحاضر الا إذا ادى ما عليه من الدين فان لم يؤده باعه القاضي ، ووفي الدين من ثمنه . ج - وتعتبر انواع النقد واوراقه جنسا واحدا .